الشركات و الخدمات التجارية

شركة الإنصاف للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية تقدم خدمة تأسيس جميع أنواع الشركات، و تقديم الرأي حول أفضل الكيانات القانونية بما يتناسب مع احتياجات عملائنا وطبيعة مشاريعهم بالإضافة إلى صياغة مراجعة قرارات الشركاء، تصفية الشركات، وتمثيل الشركات في مشاريع الاندماج والامتياز التجاري.

العقود والصفقات التجارية

شركة الإنصاف للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية يقدم خدمة صياغة العقود الدولية و المحلية وإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجانبية وذلك وفقا للأصول القانونية ومراجعتها وتدقيقها بما يحقق مصالح العملاء.
كما أننا ندعم عملائنا من خلال التفاوض نيابة عنهم والإشراف على مراحل المفاوضات والتنفيذ.

قانون المنافسة

يتضمن قانون المنافسة أو قانون مكافحة الاحتكار ثلاث عناصر رئيسية: حظر الاتفاقيات أو الممارسات التي تقيد التجارة الحرة والمنافسة بين الأعمال، ويشمل ذلك على وجه الخصوص قمع التجارة الحرة الناجم عن الكارتيلات. حظر السلوك المسيء للشركات التي تهيمن على السوق، أو الممارسات المنافية للمنافسة التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الهيمنة. قد تشمل الممارسات التي يمكن التحكم بها عبر قانون المنافسة التسعير المفترس والربط ورفع الأسعار ورفض التعامل والكثير من الممارسات الأخرى. الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ للشركات الكبرى بما في ذلك بعض المشاريع المشتركة. يمكن حظر المعاملات التي تُعدّ تهديدًا للعملية التنافسية بشكل تام، أو الموافقة عليها مع فرض جزاءات عليها تُنصف السوق، مثل الالتزام بسحب جزء من الأعمال المدمجة أو تقديم تراخيص استخدام المرافق أو إتاحة الوصول إليها لتمكين الشركات الأخرى من مواصلة المنافسة.

قانون الاستثمار

يمكن الأجانب أن يستثمروا بكل حرية في جميع القطاعات المنصوص عليها في مجلة التشجيع على الاستثمار، إذا كان النشاط من الأنشطة المصـدّرة كلــّيا، ويمكنهم بذلك أن يكون بيدهم 100℅ من رأس مال المشروع دون ترخيص. أما الاستثمار في بعض القطاعات الغير مصـدّرة كلـّيا، فهو خاضع لترخيص مسـبــّق، وذلك بالنسبة الى التونسيين والى الأجانب على السواء. فبعض الأنشطة تخضع لمجـرّد تصريح، وبعضها الآخر يتطلـّب موافقة، ولكن توجد أيضا أنشطة تنظمها قوانين خاصة بها، ومجموع هذه الأنشطة مذكورة تباعا في دليل المستثمر الأجنبي.

التدقيق القانوني

تتولى شركة الإنصاف للمحاماة و الاستشارات و الدراسات القانونية عن طريق فريق قانوني مختص القيام بعملية التدقيق القانوني لفائدة الشركات و المؤسسات و دلك بمراجعة التشريعات القائمة و السياسات الإدارية و إجراء الدراسات المقارنة و تقديم التوصيات و الحلول العملية لضمان السير السليم للشركة و تقييم كل حساب من الحسابات المالية للمؤسسة على حدة بهدف التأكد من كون كافة العمليات المالية القائمة صحيحة من الناحية القانونية و خاضعة للمعايير التي تقوم عليها الشركة مما يسمح لها بتجنب المخاطر المستقبلية التي قد تنتج عن أخطاء في الإدارة المالية و القانونية و دلك بالتعاون مع أفضل المكاتب المتخصصة في المحاسبة في تونس.